هذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا . وقال الشافعي : يقضى بالشاهد واليمين في الأموال . وقال أبو حنيفة : لا يقضى به على كلّ حال . دليلنا بعد الاجماع المتردّد : ما رواه عمرو بن دينار ، عن ابن عبّاس أن النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم قضى باليمين مع الشاهد قال عمرو : كان ذلك في الحقوق ، وروى هذا الخبر أبو هريرة ، وجابر وغيرهما . . . فإن تعلقوا بقوله تعالى : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ وأن هذا يمنع من الشاهد مع اليمين . وربّما قالوا : إثبات الشاهد واليمين زيادة في النصّ ، والزيادة في النصّ نسخ . فالجواب عن ذلك : أنّ الآية إنّما أوجبت ضمّ الشاهد الثاني إلى الأوّل ، وإقامة المرأتين مقام أحد الشاهدين ، وليس في الآية نفي العمل بالشاهد واليمين ، لأنّ ضمّ الشاهد الثاني إلى الأوّل أو جعل المرأتين بدلا من أحدهما أكثر ما يقتضيه أن يكون شرطا في الشهادة ، وتعلّق الحكم بشرط لا يدلّ على أنّ ما عداه بخلافه ، لأنّ الشروط قد تخالف بعضها بعضا وتقوم بعضها مقام بعض . ألا ترى أنّ القائل إذا قال : ( إذا زنى الزاني فأقم عليه الحدّ ) فقد اشترط في إقامة الحدّ الزنا ، فلا يمتنع من أن يجب عليه الحدّ بسبب آخر من قذف أو غيره ، فتناوب الشرط في الأحكام معروف لا يدفعه محصّل . وأمّا قولهم : إنّ ذلك نسخ ، فليس كلّ زيادة في النصّ نسخا ، وإنّما يكون نسخا إذا غيّرت حال المزيد عليه وأخرجه من كلّ أحكامه الشرعية ، وقد علمنا أنّ إقامة الشاهد واليمين مقام الشاهدين لم تغيّر شيئا من أحكام قبول الشاهدين ، بل ذلك على ما كان عليه بأن أضيف إليه مرتبة أخرى . على أنّه لو كان الأمر على ما ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة - في أنّ الزيادة في النصّ نسخ على كلّ حال من غير اعتبار بما ذكرناه - لما جاز أن يحكم في الزيادة أنّها نسخ إلّا إذا تأخّرت عن دليل الحكم المزيد عليه ، فأمّا إذا صاحبته